سوف أختصر و لا أريد أن أطيل عليكم لاشك أن حربكم مع السيسي و جنوده حققت بعض الضربات ولكنها إلى الآن لم تتحقق ضربات مميت وموجعة لمفاصل النظام و أنا هنا أبعث إليكم رسالة ببعض المقترحات التي لو تم تنفيذها لحققت نجاحات ونتائج مذهلة وضربات مميتة ولترنح النظام باختصار لا يخفى عليكم ما يمر به النظام في هذه الأيام من أزمة اقتصادية خانقة التي بدء يتسول معها الدول الأخر وارتفعت الأسعار وبدء الناس بتململ من السيسي وزمرته .
فهل تريد أن تجعل النظام يخسر المليارات ببعض الضربات التي لا تحتاج إلى كثرة بالعدد ولا قوة بالعتاد و لا إلى أموال طائلة إنما يحتاج أن ترسم الهدف وتخطط لضربه ثم التنفيذ وهي أشد نكاية بالعدو من ضرب الثكنات والمقرات والاغتيالات التي قد لا تحدث فرق جوهريا لكثرة عدد العدو أنما هذه الضربات بإذن الله سوف تهدم أساس حكم الطاغية وتجعله يترحم على ضرب الثكنات والمقرات والاغتيالات وتعجل بإضعافه ثم سقوطه .
1.قناة السويس قناة مهمة لنظام العميل لأنها في 2014 قد بلغت عائداتها 41 مليار و267 مليون جنيه وهي هدف سهل ومن الصعب حمايته لأنه يبلغ طولها 193 كيلوا ومن السهل استهدافها أو استهداف السفن الخارجة منها إلى البحر الأحمر أو إلى البحر المتوسط ولو نجحت دولة الإسلام في مصر بجعلها ممر غير أمن لخسر النظام خسائر تشكل ضرب الثكنات والمقرات نقطة في بحر أو على الأقل نجحت في تقليل عائداتها وهي ليست مستحيلة ولا صعبة فقد استهدفت دولة الإسلام في العراق المنطقة الخضراء الأشد تحصين عدة مرات متكررة وهي أصغر من ذلك بكثير .
.السياحة في مصر بلغت عائداتها 2013 45 مليار وهي من أهم العائدات إلى النظام فلو قامت دولة الإسلام بإستهداف المدن السياحة مثل شرم الشيخ ،نوي ،سفاجا،الغردقة لكن لها وقع وأثر وضربه موجعة أو لو تمكنت دولة الإسلام من قتل أحد السياح لكانت ضربة عسكرية بالغت الأثر و لا يخفى عليكم من الصعب تأمين كل الأماكن السياحية أو تأمين أكثر من 9 ملاين سائح وسوف تقوم الدول بحظر رعاياه عن السفر لمصر للسياحة أو مرور سفنها من قناة السويس لظروف الأمنية.
شركة المصرية للاتصالات تبلغ قيمتها 40 مليار وهي مملوكة 90% لشركتي إنترناشونال وداس القابضة الإماراتية ونسبة لشركة التقنية السعودية وهي بحسب تصنيف مجلة فوربس تحتل المرتبة 49 من حيث اقوي الشركات بالعالم وهي من أسهل الأهداف ويصعب تأمينها فلو قامت دولة الإسلام بااستهداف الأبراج ومقراتها لتلقت الشركة خسائر تضر بالاقتصاد للحكومة العميلة بشكل كبير