***
بسم الله الرحمن الرحيم
(الرَدُّ عَلَى المَحكَمَةِ الجَزَائِيَّةِ)
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرًا، الخلق خلقه، والأمر أمره، والملك ملكه؛ يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 26]، والقائل: ﴿أَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: 29].
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كان يقول: «اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ» [رواه مسلم: (4/ 2086)]، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد؛
فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ (71) فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72)﴾ [سورة يونس]، هذا ما قاله نوح عليه السلام لقومه.
وقال هود عليه السلام لقومه: ﴿قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ (55) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (56)﴾ [سورة هود].
وقال تعالى عن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام بعد أن حاجه قومه: ﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَأَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82)﴾ [سورة الأنعام].
وأقول مستعينًا بالله:
اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بحولك وقوتك، اللهم اهدني وسددني.
حضرت في يوم الأربعاء (26-1-1436هـ) إلى المحكمة التي تسمى: المحكمة الجزائية، وحضر كل من القاضي: محمد بن عثمان الزهراني رئيس الجلسة، والقاضي: عمر بن عبد العزيز الحصين، والقاضي: ناصر بن سعود الحربي، وبحضور المدعي العام فهد بن حسن العصيمي.
وقالوا في هذه الجلسة:
ثبت لدينا أن المدعى عليه قام بالجرائم التالية.
فأقول: كيف ثبت لديكم؟
أبإقرار معتبر شرعًا، أم ببينة، أم بشهادة أهل العدل والرضى؟ فإن بعضه لا تستطيعون أن تثبتوه إنما هي تهم وظنون من قبل:
- إما خصوم وأعداء.
- وإما من ظاهرهم الفسق وعدم العدالة.
- وإما من اعتراف تحت الإكراه.
وكل هذه لا تقبل شرعًا.
فأما الخصوم والأعداء:
فهم المباحث، وقد نقل الإجماع ابن المنذر أنها لا تجوز قبول شهادة الخصم على خصمه، وكما جاء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيَتْ وتجوز شهادته لغيرهم)، [رَوَاهُ عبد الرزاق وأحمد وأَبُو دَاوُدَ]، قَالَ أبُو دَاوُدَ: الْغِمْرُ: الْحِقْدُ والشّحْنَاءُ، وَالْقَانِعُ: الأَجِيرُ التّابِعُ مِثْلُ الأجِير الْخَاص.
وهذه الثلاث التي ذكرت في الحديث كلها اتصف بها أهل المباحث وهم أعداء ظاهرة عداوتهم.
· وأما المدعي العام:
فكل الجلسات التي جلستها معهم أراهم أهل فسق وغير عدول لأن ظاهرهم حلق اللحية وإسبال الثياب، وقد قال تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282]، وقال تعالى: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: 95]، وقد سأل منصور إبراهيم النخعي: من العدل من المسلمين؟ قال: «الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ رِيبَةٌ» [رواه عبد الرزاق]، قال القرطبي في التفسير عند ذكر العدالة: "قال علماؤنا :العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية وذلك يتم بأن يكون مجتنبًا للكبائر محافظا على مروءته وعلى ترك الصغائر ظاهر الأمانة"، قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: "لا يؤسر أحد في الإسلام بشهداء السوء فإنا لا نقبل إلا العدول".
· وأما من اعترف مكرهًا:
فلا قبول لاعتراف المكره شرعًا، فإن كان لا يؤخذ على الكفر في الإكراه فما دونه من باب أولى كما قال ذلك عطاء رحمه الله. [رواه ابن أبي شيبة]، وقال الشَّافِعِيُّ: في تفسير قول اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل: 106]، قَالَ الشَّافِعِيُّ: "وَلِلْكُفْرِ أَحْكَامٌ بِفِرَاقِ الزَّوْجَةِ، وَأَنْ يُقْتَلَ الْكَافِرُ وَيُغْنَمَ مَالُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَقَطَتْ أَحْكَامُ الإِكْرَاهِ عَنِ الْقَوْلِ كُلِّهِ، لأَنَّ الأَعْظَمَ إِذَا سَقَطَ عَنِ النَّاسِ، سَقَطَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ"، [رواه البيهقي: باب طلاق المكره (7-357)]، وقول الكتاب والسنة والإجماع على عدم قبول اعتراف المكره، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]، وهذه الآية نزلت في عمار رضي الله عنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرج الطبري: "أن عَمَّارا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: شَرٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ نِلْتُ مِنْكَ وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ، قَالَ: كَي