الجزء السادسالتّحويل الحر للأموالتع

الجزء السادس

التّحويل الحر للأموال

تعدّ مسألة تحويل الأموال الناتجة أو المتصلة بالاستثمار الأجنبي إلى خارج إقليم الدولة المضيفة من أهم مشاغل المستثمر الأجنبي. ولهذا السبب دأبت الدول المصدرة لرؤوس الأموال إلى الحد من هذه المخاوف وطالبت بتأمين حماية كافية لمواطنيها من خلال إدراج بند تحويل الأموال في صلب الاتفاقيات الثنائيّة لتشجيع وحماية الاستثمار التي أبرمتها بالأساس مع الدول النامية.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ ضمان حرية تحويل الأموال المتعلقة بالاستثمار يعد امتدادًا لحرية تصفية الاستثمار. فإذا التزمت الدولة المتعاقدة بتمكين المستثمر الأجنبي من حقه في إنهاء استثماره أو تصفيته، فمن البديهي في هذه الحالة أن تتيح له إمكانية تحويل أمواله الموظفة على إقليمها أو عائداته إلى الخارج.

ويمكن تعريف بند التحويل بأنّه كل بند تلتزم بمقتضاه الدولة المبرمة لاتفاقية استثمار، بأن تضمن لمستثمر الدولة المتعاقدة الأخرى حرية الدفوعات والتحويلات وتحويل الأموال المتعلقة باستثماره إلى خارج إقليمها.

ويكتسب هذا البند أهميّة بالغة بالنظر إلى النظام المالي والنقدي لبعض الدول وبالخصوص الدول النامية، إذ تخضع هذه الدول تحويل الأموال من إقليمها إلى خارجه لجملة من القوانين الصارمة وإلى رقابة مشددة تمليها وضعيّة مدخرات العملة ونسق النمو الاقتصادي لهذه الدول. وتسمى هذه القواعد برقابة الصرف.

ومن هذا المنظور، يعدّ التزام الدول التي تخضع فيها العلاقات المالية في الخارج لرقابة الصرف استثناء اقتضته ضرورة حماية المستثمر الأجنبي. ويتأكد هذا الاستثناء مقارنة بالمستثمر الوطني الذي يخضع لتشريع الدولة التابع لها والذي لا يجوز له بالتالي المطالبة بحرية تحويل أمواله إلى الخارج.

وهكذا، يعتبر ضمان حرية التحويل، أحدَ أوجه المعاملة التفضيلية للمستثمر الأجنبي، مقارنة بالمستثمر الوطني. ولدى دراسة مختلف الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمار وتشجيعه، يتبيّن أنّ تغييرات نوعية قد طرأت على بند التحويل هذا.

ففي حين أرست اتفاقيات الجيل الأول التزامًا مطلقاً بضمان حرية تحويل أموال الاستثمار، بدت الاتفاقيات المبرمة حديثًا أكثر مصالحة بين متطلبات الدول المضيفة للاستثمار ومصالح المستثمر الأجنبي وهو ما يدفعنا إلى دراسة هذا البند بدقة أكبر لنتبيّن محتواه من جهة، ولندرك ما جاءت به بعض الاتفاقيات الحديثة من استثناءات من جهة أخرى.

 
الف- نطاق حرية التحويل

تضمّنت مجمل الاتفاقيات الثنائية للاستثمار بنداً خاصاً بتحويل الأموال الناتجة عن الاستثمار أو المتعلقة به من دون تأخير، وباستعمال عملة قابلة للتحويل وبسعر صرف محدد.

1- قائمة الأموال المغطاة

يتعلق الإشكال أولاً بمعرفة إن كان بند التحويل ينطبق على جميع الأموال المتعلقة بالاستثمار أم يقتصر على الأموال التي أتفق عليها أطراف الاتفاقية. للإجابة عن هذا التساؤل، لا بد من تصنيف اتفاقيات الاستثمار إلى صنفين. أمّا الصنف الأوّل، فقد أدرج صلب بند التحويل قائمة المدفوعات على سبيل الذكر، ومثال ذلك الاتفاقية المبرمة بين جزر الموريس وسنغافورة سنة 2000 حيث ورد في الفصل الثامن منها: "تضمن كل من الدولتين المتعاقدتين المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى من دون تمييز التحويل الحر لرؤوس أموالهم ولعائدات استثماراتهم... وتشمل هذه المدفوعات بالخصوص وليس على وجه التحديد...". وينطبق الأمر ذاته على الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة سنة 2001، وقد ورد فيها "تضمن كل من الدولتين المتعاقدتين... التحويل الحر لمدفوعات متعلّقة باستثمار داخل إقليمها إلى الخارج بما في ذلك...".

في حين عمد الصنف الثاني، إلى عكس هذا التوجه من خلال تحديد قائمة مضبوطة. إذ توخت العديد من الاتفاقيات الثنائية للاستثمار منهجاً ثانياً، وعددت صلب قائمة حصرية الأموال التي يغطيها بند التحويل. ولدى دراسة هذه القائمة، يتضح لنا أنّها تغطي معظم أنواع المدفوعات المتعلقة بالاستثمار، وبالتالي، وإن كان الصنف الأول من الاتفاقيات يسمح بإدراج أصناف أخرى من المدفوعات في المستقبل، فإن التفرقة بين الصنفين ليس لها أهميّة كبيرة. وبشكل عام، يمكن تقسيم التحويلات إلى صنفين: يضم الصنف الأوّل الأموال الناجمة عن الاستثمار وفي حين يشمل الصنف الثاني الأموال المتعلقة به.

(أ) التحويلات الناجمة عن الاستثمار؛

1. عائدات الاستثمار
في هذا الخصوص، تباينت الاتفاقيات بشأن مفهوم العائدات. فمنها من ضيّق من محتوى هذا المفهوم، ونذكر منها الاتفاقيات المبرمة من طرف الدولة السويسرية، إذ اقتصر مفهوم العائدات فيها على المبالغ الصافية الناتجة عن الاستثمار. ومنها من جعله أكثر اتساعاً إذ منحت بقية الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات محتوى أوسع يشمل على سبيل الذكر لا الحصر الأموال التاليّة:

 الأرباح بما فيها أرباح الأسهم، والفوائد بما فيها الفوائد المتأتية من القروض وأرباح رأس المال والإتاوات والمكافآت والعملات؛
 رسوم الإدارة والمساعدة الفنية والرسوم الأخرى وغيرها.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن عائدات الاستثمار متنوعة ومتعددة، وتختلف باختلاف طبيعة الاستثمار وباختلاف مكوناته (مالية – تكنولوجيّة وغيرها) وغالبا ما تتمتع عائدات الاستثمار بحرية التحويل لأنّها، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تصنّف ضمن المعاملات الجارية التي لا يجوز للدول فرض قيود على تحويلها مهما كان الوضع المالي والاقتصادي لهذه الدول.

أ‌- وبالتالي، صحيح أن صلب بند التحويل يواجه قيوداً إذ إنها تهم بالأساس رؤوس الأموال بالإضافة إلى قائمة العائدات المذكورة أعلاه، إلا إن الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية قد نصت على حرية تحويل العائد العيني. ولم يكن ذلك ينطبق على أغلبية الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، إذ عملت بعض الاتفاقيات على تقييد هذه الحرية، ونخص بالذكر الاتفاقية المبرمة سنة 2001 بين الأردن والنمسا حيث جاء في المادة السابعة منها ما يلي ذكره "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) و(ب)، يجوز للطرفين المتعاقدين أن يفرضا قيودًا على تحويل العائد العيني وذلك في الظروف التي يسمح بها للطرف المتعاقد بموجب اتفاقية الغات (GATT) تقييد أو حظر تصدير المنتج الذي يشكل العائد العيني أو بيعه لغايات التصدير. ومع ذلك يضمن الطرف المتعاقد إمكانية تنفيذ تحويلات العوائد العينية كما هي محددة أو موافق عليها في اتفاقية استثمار أو سند تفويض استثمار أو أيّة اتفاقية أخرى مبرمة خطيا بين الطرف المتعاقد ومستثمر أو استثمار للطرف المتعاقد الآخر...".

2. رأس المال المستثمر
يعد تحويل رأس المال المستثمر من أهم الض

結果 (日本語) 1:

パート vi資金の無料送迎起因またはホストの外国人投資家の最も重要な懸念の国の領域外の外国投資に関連する資金の移転の問題。これらを抑える理由常に資本輸出国にかかわる、奨励し、発展途上国を中心に行われた投資を保護する二国間協定にお金転送句を通じて市民のための十分な保護を確保するために呼び出されます。この文脈において、投資に関連する資金の移転、無料、売却の自由の拡張を保証するそれを思い出します。契約状態は彼の投資を終了する外国投資家の権利を有効にすることを確約しましたまたはフィルター処理されていることが分かる場合この場合できる従業員がその領土や海外に進む彼のお金に変換します。ويمكن تعريف بند التحويل بأنّه كل بند تلتزم بمقتضاه الدولة المبرمة لاتفاقية استثمار، بأن تضمن لمستثمر الدولة المتعاقدة الأخرى حرية الدفوعات والتحويلات وتحويل الأموال المتعلقة باستثماره إلى خارج إقليمها.ويكتسب هذا البند أهميّة بالغة بالنظر إلى النظام المالي والنقدي لبعض الدول وبالخصوص الدول النامية، إذ تخضع هذه الدول تحويل الأموال من إقليمها إلى خارجه لجملة من القوانين الصارمة وإلى رقابة مشددة تمليها وضعيّة مدخرات العملة ونسق النمو الاقتصادي لهذه الدول. وتسمى هذه القواعد برقابة الصرف.ومن هذا المنظور، يعدّ التزام الدول التي تخضع فيها العلاقات المالية في الخارج لرقابة الصرف استثناء اقتضته ضرورة حماية المستثمر الأجنبي. ويتأكد هذا الاستثناء مقارنة بالمستثمر الوطني الذي يخضع لتشريع الدولة التابع لها والذي لا يجوز له بالتالي المطالبة بحرية تحويل أمواله إلى الخارج.وهكذا، يعتبر ضمان حرية التحويل، أحدَ أوجه المعاملة التفضيلية للمستثمر الأجنبي، مقارنة بالمستثمر الوطني. ولدى دراسة مختلف الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمار وتشجيعه، يتبيّن أنّ تغييرات نوعية قد طرأت على بند التحويل هذا.ففي حين أرست اتفاقيات الجيل الأول التزامًا مطلقاً بضمان حرية تحويل أموال الاستثمار، بدت الاتفاقيات المبرمة حديثًا أكثر مصالحة بين متطلبات الدول المضيفة للاستثمار ومصالح المستثمر الأجنبي وهو ما يدفعنا إلى دراسة هذا البند بدقة أكبر لنتبيّن محتواه من جهة، ولندرك ما جاءت به بعض الاتفاقيات الحديثة من استثناءات من جهة أخرى. الف- نطاق حرية التحويلتضمّنت مجمل الاتفاقيات الثنائية للاستثمار بنداً خاصاً بتحويل الأموال الناتجة عن الاستثمار أو المتعلقة به من دون تأخير، وباستعمال عملة قابلة للتحويل وبسعر صرف محدد.1- قائمة الأموال المغطاةيتعلق الإشكال أولاً بمعرفة إن كان بند التحويل ينطبق على جميع الأموال المتعلقة بالاستثمار أم يقتصر على الأموال التي أتفق عليها أطراف الاتفاقية. للإجابة عن هذا التساؤل، لا بد من تصنيف اتفاقيات الاستثمار إلى صنفين. أمّا الصنف الأوّل، فقد أدرج صلب بند التحويل قائمة المدفوعات على سبيل الذكر، ومثال ذلك الاتفاقية المبرمة بين جزر الموريس وسنغافورة سنة 2000 حيث ورد في الفصل الثامن منها: "تضمن كل من الدولتين المتعاقدتين المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى من دون تمييز التحويل الحر لرؤوس أموالهم ولعائدات استثماراتهم... وتشمل هذه المدفوعات بالخصوص وليس على وجه التحديد...". وينطبق الأمر ذاته على الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة سنة 2001، وقد ورد فيها "تضمن كل من الدولتين المتعاقدتين... التحويل الحر لمدفوعات متعلّقة باستثمار داخل إقليمها إلى الخارج بما في ذلك...".في حين عمد الصنف الثاني، إلى عكس هذا التوجه من خلال تحديد قائمة مضبوطة. إذ توخت العديد من الاتفاقيات الثنائية للاستثمار منهجاً ثانياً، وعددت صلب قائمة حصرية الأموال التي يغطيها بند التحويل. ولدى دراسة هذه القائمة، يتضح لنا أنّها تغطي معظم أنواع المدفوعات المتعلقة بالاستثمار، وبالتالي، وإن كان الصنف الأول من الاتفاقيات يسمح بإدراج أصناف أخرى من المدفوعات في المستقبل، فإن التفرقة بين الصنفين ليس لها أهميّة كبيرة. وبشكل عام، يمكن تقسيم التحويلات إلى صنفين: يضم الصنف الأوّل الأموال الناجمة عن الاستثمار وفي حين يشمل الصنف الثاني الأموال المتعلقة به.(أ) التحويلات الناجمة عن الاستثمار؛1. عائدات الاستثمارこの点では、収益の概念に関する規則が異なります。スイス国で締結された契約を含む、この概念の内容の気密性限定収入の概念、投資から生じる正味の金額。それにより広く奨励し、投資を保護する二国間の契約の残りの部分とより広範なコンテンツなど、以下の資金に限定されません。 利益、配当、金利、ローン、キャピタル ・ ゲイン、印税、ボーナスやコインから利息を含むを含む 管理費、技術支援、その他手数料等。وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن عائدات الاستثمار متنوعة ومتعددة، وتختلف باختلاف طبيعة الاستثمار وباختلاف مكوناته (مالية – تكنولوجيّة وغيرها) وغالبا ما تتمتع عائدات الاستثمار بحرية التحويل لأنّها، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تصنّف ضمن المعاملات الجارية التي لا يجوز للدول فرض قيود على تحويلها مهما كان الوضع المالي والاقتصادي لهذه الدول.أ‌- وبالتالي، صحيح أن صلب بند التحويل يواجه قيوداً إذ إنها تهم بالأساس رؤوس الأموال بالإضافة إلى قائمة العائدات المذكورة أعلاه، إلا إن الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية قد نصت على حرية تحويل العائد العيني. ولم يكن ذلك ينطبق على أغلبية الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، إذ عملت بعض الاتفاقيات على تقييد هذه الحرية، ونخص بالذكر الاتفاقية المبرمة سنة 2001 بين الأردن والنمسا حيث جاء في المادة السابعة منها ما يلي ذكره "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) و(ب)، يجوز للطرفين المتعاقدين أن يفرضا قيودًا على تحويل العائد العيني وذلك في الظروف التي يسمح بها للطرف المتعاقد بموجب اتفاقية الغات (GATT) تقييد أو حظر تصدير المنتج الذي يشكل العائد العيني أو بيعه لغايات التصدير. ومع ذلك يضمن الطرف المتعاقد إمكانية تنفيذ تحويلات العوائد العينية كما هي محددة أو موافق عليها في اتفاقية استثمار أو سند تفويض استثمار أو أيّة اتفاقية أخرى مبرمة خطيا بين الطرف المتعاقد ومستثمر أو استثمار للطرف المتعاقد الآخر...".2. 設備投資変換は最も重要な首都

結果 (日本語) 2:

第VI部の自由な資金移動のは、からの資金または変換するために外国人投資家の最も重要な関心事のホスト国の領土外外国投資に関連する問題です。このため、資本の輸出業者は、これらの不安を軽減することであったと途上国を中心に締結し、投資を奨励し、保護するための二国間協定の中心に資金のアイテム転送を含めることによって、市民のための適切な保護を確保するために呼ばれる。これに関連して、資金の自由の保証は変換に関連することに留意すべきです投資は、売却の自由を拡張したものです。外国投資家のエンパワーメントにコミット締約国は、彼の投資や清算を終了させる権利を持っている場合、それは彼に海外でその領土に採用彼の資産又はその収入を変換する可能性を可能にするために、この場合には明らかである。投資に関する条約の状態を締結し、その下の各項目がコミットされている項目の変換を定義することができ、ことを確実にするために支払いと転送し、その領域外投資に関する資金の移動の他の締約国の自由の投資家に。これらの国は、厳格な法律の数について、状況によって決定される厳格な管理への外部への領土からの資金移動の対象となっているように、この項目には、一部の国の金融・通貨システムの観点から、特に発展途上国では非常に重要です通貨削減とこれらの国の経済成長のレイアウト。これらのルールは、制御関連の交換とも呼ばれている。このような観点から、海外の金融関係は外国人投資家を保護する必要性によって必要為替例外の監督の対象となる国のコミットメントがあります。そして、その国の法令の対象となる国の投資家に比べて、この例外を確認し、彼はそのため、自由に海外に自分のお金を変換するために請求することができないということ。このように、国の投資家に比べて変換の自由、外国人投資家への優遇措置の一側面を、確保することです。投資の保護と促進のための様々な二国間協定を調べる際には、この項目の変換で発生した可能性のある変更の品質ことを示している第一世代の協定は投資資金の自由な移動を確保するための絶対的な義務を築いているがが、結論付けた契約は、投資受入国の要件と外国人投資家の利益との間に、新たに複数の和解に見えましたそれは、一方ではその内容を識別するために、と。一方で、彼の例外のいくつかの近代的な規則をもたらしたものを実現するために、より正確に、この項目を勉強する私たちをリードA.変換の自由の範囲は遅滞なく、これまでの投資から資金を転送したり、関連する特定の項目を投資する全体的な二国間協定、との使用が含まれ兌換通貨と固定為替レート。1.リストはお金覆われた変換節はすべての投資関連ファンドに適用されるか、条約の締約国によって合意した資金に限定されている場合最初の問題については知っています。この質問に答えるためには、投資協定の2つに分類されなければなりません。最初のカテゴリは、それが固体のアイテムの変換は、男性のための支払いのリストが含まれている、例えば、モーリシャスとシンガポール島との間で締結2000年条約、それらの第VIII章で述べたように： "ことを確認し差別のない他の締約国の各締約国のフォロワー投資家彼らの資本の自由な転送そして、投資の収益は...これらは、特に支払いが挙げられ、具体的にはありません...」。同じことは、アルジェリアと2001年にアラブ首長国連邦との間の契約に適用され、「各締約国...、その領土内海外投資....含むに関連する支払いの自由な移動を保証する」と述べている意図的にクラスIIながら、にリストセットを識別することによってこの傾向を逆転させます。これは、第二の投資アプローチにはいくつかの二国間協定を想定変換句によってカバーされた資金の固体在庫をリストされています。このリストを調べる際に、それは彼らが投資に関連した支払いのほとんどの種類をカバーし、したがって、契約の最初のカテゴリは、将来の支払いの他のタイプを含めることを可能にしても、2品種の区別が全く大きな重要性を持っていないことを私たちには明らかです。一般的には、転送は、2つのカテゴリに分けることができます。第二のクラスは、それに関連した資金を含み、一方第一のカテゴリーは、投資から生じた資金が含まれています。投資から生じる（A）の転送; 1。ROIこの点で、収入の概念上の多様な契約。この概念の内容の気密性の不一致、および正味金額が投資から生じる限られた収入の概念以来、スイスの州が締結したそれらの間の協定。そして、それは投資を奨励し、保護するために、二国間協定の残りの部分を与えたとして、より広い内容が含まれますが、次の資金に限定されるものではない、それはより広々とした作り：ローン、キャピタルゲインおよびロイヤルティ、ボーナスや通貨のメリットを含め、配当、利子を含め利益、;管理と技術支援料およびその他の手数料および他の。これは、投資リターンは多様であり、および（金融-技術、など）そのコンポーネントに応じて、投資の性質に応じて変化することを、この文脈で注意すべきであると、多くの場合、それに進行を転送し、国際通貨基金（IMF）によると、米国のことがあり、現在のトランザクションに分類されている自由に投資していますこれらの国々の変換どのような金融・経済情勢の制限。（a）は、したがって、それは、米国が締結し契約が収益を転送する自由のために提供したことを除いて、上記の収益のリストに加えて、主に資本の充電などの固体アイテムの変換が制限に直面していることは事実でありますAINI。これは、この自由を制限するためにいくつかの契約を締結してきましたように、投資のための二国間協定の大多数のための真のではなかった、と次のように述べた「第一項の規定にかかわらず（a）と（b含めて、彼は第VII条にあったヨルダンとオーストリアの間で2001年に締結し契約を、白羽）、当事者は、現物のリターンとエクスポートエクスポートの返品または販売の一種である製品を、制限または禁止するGATT（ガット）の下で締約国により許可の状況ではその変換の請負業者、そのEvarzaの制限も可能であるが締約国は、現物収益の実現の可能性を確実に転送....指定や投資契約または保証投資マンデートや締約国と他の締約国の投資家や投資の間で書面で他の合意を承認したとして、「2。投下資本が脆弱で、最も重要な投資家の変換の首都であります

















 

結果 (日本語) 3:

section sixth funds



自由transformation is the conversionの資金from or外国投資の外のterritory of the受信状態ofの主要な関心事のforeign investors .thisの理由は、資本輸出国のためにこれらのfearsを減らすto確保と適切なprotection its citizensのためのan item transfer money of the inclusion through conventions into althnayyat投資保護agreements promote to , mainlyと